على بعض مجرى اختلاف الموصوفين . واعلم أن المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله ، أو خلافه ، أو ضده : فإن كان خلافه ، فلا شبهة في اختلاف الفائدة ، نحو قوله - تعالى - : أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وعطف أعضاء الطهارة بعضها على بعض . وإن كان المعطوف ضد المعطوف عليه ، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كل واحد منهما على مقتضاه في وقته ، وإن كان الوقت واحدا ، فلا يصح التكليف إلا على جهة التخيير . وإذا كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه - وهو المشتبه - فالظاهر أن الثاني غير الأول ، على ما ذكرناه ، فإن كان المعطوف يقتضي بعض ما دخل تحت المعطوف عليه ، نظر ، فإن كان ذلك مما يجوز إفراده بالذكر على جهة التعظيم والتفخيم كإفراد جبرئيل وميكائيل ممن ذكر من الملائكة عليهم السلام ، والصلاة الوسطى عن ذكر باقي